سعر متر المياه في الناقل الوطني.. "حتى لا نقع بالفخ"
غادة الخولي
علق الخبير الاقتصادي منير دية على إعلان الحكومة إحالة عطاء مشروع الناقل الوطني للشركة الفرنسية "ميريديان سويز" كمناقص مفضل بعدما اجتازت المتطلبات الفنية والمالية.
وأفاد دية في حديث لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، الثلاثاء، أن الحكومة لم تذكر حتى الآن تكلفة سعر المتر المكعب من المياه.
ونوه بأن الخوف من إحالة العطاء يكمن في أنه بعد توقيع الاتفاقية قد يتم اكتشاف أن سعر المتر المكعب من المياه الواردة عبر الناقل الوطني واصلًا إلى عمان يكون مرتفعًا جدًا، ولا يستطيع المواطن أو خزينة الدولة تحمل الفرق في الأسعار.
وتساءل دية عن أسباب عدم ذكر سعر المتر المكعب قبل توقيع الاتفاقية والدخول في تنفيذها، لافتًا إلى أنه يجب عدم الوقوع في مشكلة شبيهة بمشكلة مشروع العطارات، وألا نكون هدفًا سريعًا للذهاب للغبن الفاحش والمحاكم والغرامات والأعباء المالية بعد تنفيذ الاتفاقية.
وبين دية أن الأردن بحاجة فعلية إلى مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر، والذي سيوفر للأردن 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويًا. وهو مشروع حيوي ومهم وقد تتجاوز كلفته 2.5 مليار دولار، وهو مشروع وطني مهم، لكن يجب على الحكومة تقدير كلفة المتر المكعب الحقيقية للمياه، وكم سيصل عند جره من محطات التحلية في العقبة إلى عمان بطول 450 كم.
وأكد أهمية معرفة التكلفة من قبل الحكومة والاستعانة بخبراء لتقدير كلفة المتر المكعب وجدوى المشروع ومردوده على قطاعات الصناعة والزراعة، حتى لا نتفاجأ مستقبلًا بعد توقيع الاتفاقية والحصول على التمويل اللازم من الجهات المانحة والدخول في التنفيذ باكتشاف أن السعر مبالغ فيه وكلفته عالية ولا يستطيع المواطن تحملها في ظل الظروف الحالية، أو لا تستطيع المالية العامة تغطية الفروقات وستكبدها أرقامًا ضخمة.
وشدد على أن المطلوب من الحكومة، من خلال المختصين والخبراء في المياه ولجنة الشراء الخاصة بالتعامل مع ملف الناقل الوطني والشركة المحال إليها العطاء "ميريديان سويز"، الإعلان عن كلفة المتر المكعب واصلًا للمواطن وكم سيكون، وهل ستزيد فاتورة المياه الشهرية عليه أو أي زيادة على العبء في الخزينة.
وأشار إلى أن السعر يجب أن يكون منافسًا وضمن القدرة المادية للمواطن، دون أن تتحمل الخزينة تبعات مالية إضافية، وإلا يجب النظر في خيارات أخرى كبدائل للناقل الوطني مثل المياه الجوفية، حتى لا نتسرع في اتخاذ قرار يحمل مفاجآت للمواطن، والتعهد بذلك من قبل الحكومة.
